المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٠٢

كتاب الطلاق (١٤٢) باب (1) جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ لا تَسْتَفْتِيهِ فِى خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا . فَأَمَرَهَا أنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى . فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا . وَقَالَ عُرْوَةُ : إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ * * * (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ : إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ - {1 (...) *** حدثنا إسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ) وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ ( قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ . فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا . وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاسَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا : والله ! مَالَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلا . فَأَتَتِ النَّبِي الالم فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا . فَقَالَ : ( لَا نَفَقَة لَكِ » فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ء جائز فى عدة الوفاة ، وكذا عدة البائن بالثلاث . وفيه قول ضعيف في عدة البائن ، والصواب الأول لهذا الحديث . قوله : ( كتبت ذلك من فيها كتاباً ) الكتاب هنا مصدر لكتبت . قوله : ( فاستأذنته في الانتقال فأذن لها ) هذا
الجزء 10 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.