كتاب الطلاق
(١٢٦)
باب (٥)
طلاقاً
عليه
قال القاضي عياض : لا خلاف بين العلماء أن مجرد الإيلاء لا يوجب في الحال ولا كفارة و لا مطالبة ، ثم اختلفوا فى تقدير مدته ، فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعين ومن بعدهم : المؤلى من حلف على أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة فليس بمؤل. وقال الكوفيون : هو من حلف على أربعة أشهر فأكثر . وشذ ابن أبي ليلى ، والحسن ، وابن شبرمة في آخرين فقالوا : إذا حلف لا يجامعها يوماً أو أقل ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر فهو مؤل . وعن ابن عمر أن كل من وقت فى يمينه وقتاً وإن طالت مدته فليس بمؤل ، وإنما المؤلى من حلف على الأبد قال : ولا خلاف بينهم أنه لا يقع طلاق قبل أربعة أشهر ، ولا خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء ، فأما إذا لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر فقال الكوفيون : يقع الطلاق . وقال علماء الحجاز ومصر ، وفقهاء أصحاب الحديث ، وأهل الظاهر : كلهم يقال للزوج إما أن تجامع وإما أن تطلق ، فإن امتنع طلق القاضي عليه ، وهو المشهور من مذهب مالك ، وبه قال الشافعي وأصحابه . وعن مالك رواية كقول الكوفيين ، وللشافعى قول أنه لا يطلق القاضي عليه ، بل يجبر على الجماع أو الطلاق ، ويعزر على ذلك إن امتنع . واختلف الكوفيون هل يقع طلاق رجعى أم بائن ؟ فأما الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي يكون رجعياً ، إلا أن مالكاً يقول : لا تصح فيه الرجعة حتى يجامع الزوج فى العدة . قال القاضي عياض : ولم يحفظ هذا الشرط عن سوى مالك . ولو مضت ثلاثة أقراء فى الأشهر الأربعة فقال جابر بن زيد : إذا طلق انقضت عدتها بتلك الأقراء ، وقال الجمهور : يجب استئناف العدة . واختلفوا فى أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون يمينه في حال الغضب قصد الضرر ؟ فقال جمهورهم : لا يشترط ، بل يكون مؤلياً في كل حال . وقال مالك والأوزاعى : لا يكون مؤلياً إذا حلف لمصلحة ولده
أحد
ومع
الجزء 10 — ص ١٢٦