كتاب الطلاق
(۱۰۸)
باب (۳)
۲۰ - (١٤٧٤) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ ؛ أَنَّ النَّبِي الله كَانَ يَمْكُتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا . قَالَتْ : فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ ؛ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ . أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ
عشر : مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعت ، قاله زفر . والثاني عشر : أنه تجب به كفارة الظهار ، قاله إسحاق بن راهويه . الثالث عشر : هي يمين فيها كفارة اليمين ، قاله ابن عباس وبعض التابعين . الرابع عشر : أنه كتحريم الماء والطعام ، فلا يجب فيه شيء أصلاً ، ولا يقع به شيء ، بل هو لغو ، قاله مسروق ، والشعبي ، وأبو سلمة ، وأصبغ المالكي . هذا كله إذا قال لزوجته الحرة . أما إذا قاله لأمة فمذهب الشافعى أنه إن نوى عنقها عتقت ، وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين ولا يكون يميناً ، وإن لم ينو شيئاً وجب كفارة يمين على الصحيح من المذهب . وقال مالك : هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شيء . قال القاضى : وقال عامة العلماء : عليه كفارة يمين بنفس التحريم . وقال أبو حنيفة : يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره ولا شيء عليه حتى يتناوله ، فيلزمه حينئذ كفارة يمين . ومذهب مالك والشافعي والجمهور أنه إن قال : هذا الطعام حرام على ، أو هذا الماء وهذا الثوب ، أو دخول البيت ، أو كلام زيد ، وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغواً لا شيء فيه ، ولا يحرم عليه ذلك الشيء ، فإذا تناوله فلا شيء عليه ، وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه . والله أعلم . قولها : ( فتواطيت أنا وحفصة ) هكذا هو في النسخ ) فتواطيت ( وأصله ( فتواطأت ( بالهمز أى اتفقت . قولها : ( إنى أجد منك
الجزء 10 — ص ١٠٨