المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٦٧

! 1 باب (۳) (۱۰۷) كتاب الطلاق إِذَا ١٩ – (...) حدثنا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ( يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ ( عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَن سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس قَالَ : حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ يقع به ثلاث ولا يترتب عليه شيء من الأحكام . هذا مذهبنا ، وحكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً أحدها : المشهور من مذهب مالك أنه طلقات سواء كانت مدخولاً بها أم لا ، لكن لو نوى أقل من الثلاث قيل في غير المدخول بها خاصة . قال : وبهذا المذهب قال أيضاً على بن أبى طالب ، وزيد ، والحسن ، والحكم. والثانى : أنه يقع به ثلاث طلقات ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها، قاله ابن أبي ليلى ، وعبد الملك بن الماجشون المالكي . والثالث : أنه يقع به على المدخول بها ثلاث ، وعلى غيرها واحدة قاله أبو مصعب ، ومحمد بن عبد الحكم المالكيان . والرابع : أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها ، وهو رواية عن مالك . والخامس : أنها طلقة رجعية ، قاله عبد العزيز بن أبى مسلمة المالكي . والسادس : : أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة ، قاله الزهرى . والسابع : أنه إن نوى واحدة أو عدداً أو يميناً فهو ما نوى وإلا فلغو ، قاله سفيان الثورى . والثامن : مثل السابع إلا أنه اذا لم ينو شيئاً لزمه كفارة يمين ، قاله الأوزاعي ، وأبو ثور . والتاسع : مذهب الشافعى وسبق إيضاحه ، وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة التابعيين رضى عنهم . العاشر : إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة ، وإن نوى ثلاثاً وقع الثلاث ، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة ، وإن لم ينو شيئاً فيمين ، وإن نوى الكذب فلغو ، قاله أبو حنيفة وأصحابه . والحادي الله
الجزء 10 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.