المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٦٥

كتاب الطلاق (1.0) باب (۲) الخطأ ، منها في ذلك العصر وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة ، وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة قال المازرى : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان ثم نسخ ، قال : وهذا غلط فاحش ؛ لأن عمر رضى الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره . وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي له فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوى أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبى بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم ، قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله ؛ لأنه إجماع على وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر ، قلنا : هذا غلط أيضاً ؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبى بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع . والله أعلم . وأما الرواية التى في سنن أبى داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ؛ لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق ، فيكون قوله ثلاثاً حاصل بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث لأن قوله أنت طالق معناه ذات طلاق وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده ( ثلاثاً ( تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة رواها أيوب السختياني عن قوم مجهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج بها . والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة ، مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة . قوله : ( تتابع الناس في الطلاق ) هو بياء مثناة تحت بين الألف والعين ، هذه رواية الجمهور ، وضبطه بعضهم من أى
الجزء 10 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.