المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٦٤

كتاب الطلاق (1.2) باب (۲) العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة ، وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ، ومحمد بن إسحاق . والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاً في الحيض و لم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثاً وأمره رسول الله برجعتها واحتج الجمهور بقوله تعالى : ومن يتعد . حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً كم قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا يندم ، واحتجوا أيضاً بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي عل الله : ( الله ما أردت إلا واحدة ؟ قال : الله ما أردت إلا واحدة ) فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن ، وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثاً فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين ، وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة . ولفظ ( البتة ( محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ ( البتة ) يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذى فهمه وغلط فى ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة ، وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك ، فحمل على الغالب الذى هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضى الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق إلى الفهم
الجزء 10 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.