كتاب الإيمان
(٣٠٥)
باب (۱۰)
عَنْ مَالِكِ بْن مِغْوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف مُصَرِّف ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي الله فِي مَسِيرٍ . قَالَ فَنَفِدَتْ
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد – شك الأعمش قال : لما كان يوم غزوة تبوك . الحديث ( هذان الإسنادان مما استدركه الدارقطنى وعلله ، فأما الأول : فعلله من جهة أن أبا أسامة وغيره خالفوا مالك بن مغول عن طلحة عن أبي صالح
عبيد الله الأشجعي
مر
،
فرووه عن.
عن
رسلاً ، وأما الثانى فعلله لكونه اختلف فيه عن الأعمش ، فقيل فيه أيضاً أبي صالح عن جابر ، وكان الأعمش يشك فيه . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : هذان الاستدراكان من الدار قطنى مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في أسانيدهما غير مخرج لمتون الأحاديث من حيز ، وقد ذكر في هذا الحديث أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الحافظ فيما أجاب الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحمه الله : أن الأشجعى ثقة مجوّد ، فإذا جود ماقصر فيه غيره حكم له به ، ومع
الصحة
ذلك
فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله . برواية الأعمش له مسنداً
.
،
وبرواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة بن الأكوع عن سلمة قال الشيخ : رواه البخارى عن سلمة عن رسول الله لعل الله . وأما شك الأعمش فهو غير
رحمه
رضی
قادح فى متن الحديث ، فإنه شك فى عين الصحابي الراوى له وذلك غير قادح ؛ لأن الصحابة الله عنهم كلهم عدول . هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو الله . قلت : وهذان الاستدراكان لا يستقيم واحد منهما أما الأول : فلانا قدمنا فى الفصول السابقة أن الحديث الذى رواه بعض الثقات موصولا وبعضه مرسلا ، فالصحيح الذي قاله الفقهاء ، وأصحاب الأصول . والمحققون من المحدثين : أن الحكم لرواية الوصل سواء كان راويها أقل عددا من رواية الإرسال أو مساويا لها ؛ لأنها زيادة ثقة ، فهذا موجود هنا ، وهو كما قال الحافظ أبو مسعود الدمشقى : جود وحفظ ماقصر فيه غيره . وأما الثاني : فلأنهم
الجزء 01 — ص ٣٠٥