المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٥

كتاب الإيمان ٤٤ (٣٠٤) باب (۱۰) (۲۷) حدَّثنا أبو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ . قَالَ حَدَّثَنِى أَبو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقاسِم . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَسْجَعِى عیاض رحمه الله وهو في نهاية الحسن . وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل ؛ وذلك لأن راوى أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضى الله عنه ، وهو متأخر الإسلام أسلم عام خيبر ، سنة سبع بالاتفاق . وكانت أحكام الشريعة مستقرة وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة ، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها ، وكذا الحج على قول من قال : فرض سنة خمس أو ست ، وهما أرجح من قول ، وهما أرجح من قول من قال سنة تسع ، والله أعلم . وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة ، فقال : « يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط ، لا من رسول الله ، بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره ) وقد تقدم نحو هذا التأويل . قال : أن يكون اختصارا من رسول الله لعل الله فيما خاطب به الكفار عبدة ويجوز . الأوثان الذين كان توجيدهم الله تعالى مصحوبا بشائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له والكافر إذا كان لايقر بالوحدانية كالوثنى والثنوى ، فقال : لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها ، حكم بإسلامه ، ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا أن من من قال : لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ، ثم يجبر على قبول سائر الأحكام ، فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ، ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر ، وفى أحكام الآخرة ، ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفى أحكام الآخرة ) والله أعلم . قوله : ( حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبى هريرة رضى عنه قال : كنا مع رسول الله له الحديث . وفي الرواية الأخرى عن · الله
الجزء 01 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.