المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٥٦

كتاب الطلاق (97) باب (۱) - (...) وحدثنى أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ . حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ( وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ ) . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِ . فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ علل . فَقَالَ : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ . ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى . ثُمَّ تَطْهُرَ . ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ ، أَوْ يُمْسِكُ * * * ٧ - (...) وحدثني عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنِ سِيرِينَ . قَالَ . قَالَ : مَكَثْتُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِ عِشْرِينَ سَنَةً يُحدِّثُنِي مَنْ لَا ان ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلاثًا ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال : طلاق الحامل مكروه ، ثم مذهب الشافعى ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثاً بلفظ واحد ، وبألفاظ متصلة ، وفى أوقات متفرقة ، وكل ذلك جائز لا بدعة فيه . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يجعل بين الطلقتين شهراً . وقال مالك ، وزفر ، ومحمد بن الحسن : لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع . قوله : ( أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله لعل الله أمرنى بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد ثلاثاً فقد حرمت عليك ( أما قوله : ( أمرنى بهذا ( فمعناه : أمرنى بالرجعة . وأما قوله ( أما أنت ) فقال القاضي عياض رضى الله عنه : هذا مشكل ، قال : قيل : إنه بفتح ( أما ) أي أما إن كنت ، فحذفوا الفعل الذي يلي ( إن ) وجعلوا ( ما ) عوضاً من الفعل ، وفتحوا ( أن ) وأدغموا النون في ( ما ) وجاؤا بأنت ) مكان العلامة في ( كنت ( ويدل عليه قوله بعده ( وإن كنت طلقتها الهمزة من
الجزء 10 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.