!
!
!
باب (۱)
(٩٥)
كتاب الطلاق
فلْيُطَلَّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا . قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ
كَمَا أَمَرَ اللهُ » .
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تطلِيقَةً وَاحِدَةً . فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ الله
**
(...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَاجَعْتُهَا . وَحَسَبْتُ
لَهَا التَّطْلِيقَة الَّتِي طَلَّقْتُهَا
(...) وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ - نُمَيْرٍ . ( وَاللَّفْظ لِأَبِي بَكْرٍ ( قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ( مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ . فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِي عل الله فَلْيُرَاجِعْهَا . ثُمَّ لْيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا
فقال : «
وه
(
قوله : ( ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها ، وهو مذهب الشافعي . قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس ، والحسن ، وابن سيرين ، وربيعة ، وحماد بن أبى سليمان ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد . قال ابن المنذر : وبه أقول ، وبه قال بعض المالكية : وقال بعضهم : هو حرام . وحكى
الجزء 10 — ص ٩٥