كتاب الطلاق
(۹۰)
باب (۱)
شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ . فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ) .
شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) معنى ( قبل أن يمس ) أي قبل أن يطأها ، ففيه تحريم الطلاق فى طهر جامعها فيه . قال أصحابنا : يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها ؛ لئلا تكون حاملاً فيندم فإذا بان الحمل دخل بعد ذلك فى طلاقها على بصيرة فلا يندم ، فلا تحرم ، ولو كانت الحائض حاملاً فالصحيح عندنا وهو نص الشافعى أنه لا يحرم طلاقها ؛ لأن تحريم الطلاق فى الحيض إنما كان لتطويل العدة لكونه لا يحسب قرءاً ، وأما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحمل ، فلا يحصل في حقها تطويل . وفي قوله : ( إن شاء أمسك وإن شاء طلق ) دليل على أنه لا إثم في الطلاق بغير سبب ، لكن يكره للحديث المشهور في سنن أبى داود وغيره أن رسول الله الله قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام، وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه . قال أصحابنا : الطلاق أربعة أقسام : حرام ، ومكروه ، وواجب ، ومندوب . ولا يكون مباحاً مستوى الطرفين . فأما الواجب ففى صورتين وهما في الحكمين إذا بعثهما القاضى عند الشقاق بين الزوجين ، ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق ، وفى المولى إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق ، فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية . وأما المكروه فأن يكون الحال بينهما مستقيماً فيطلق بلا سبب ، وعليه يحمل حديث ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وأما الحرام ففى ثلاث أحدها صور : فى الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها . والثاني : في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل. والثالث : إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها . وأما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة ،
1
الجزء 10 — ص ٩٠