المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٤٩

كتاب الطلاق (19) باب (۱) وس مرد حَائِضُ . فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ الله . فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ الله عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ الله فلْيُراجعْهَا . ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ . ثُمَّ تَحِيضَ : ثُمَّ تَطْهُرَ . ثُمَّ ، ووقع طلاقه ، ويؤمر بالرجعة ، لحديث ابن عمر المذكور في الباب . وشذ بعض أهل الظاهر فقال : لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول ، وبه قال العلماء كافة ، ودليلهم أمره بمراجعتها ، ولو لم يقع لم تكن رجعة . فإن قيل : المراد بالرجعة الرجعة اللغوية ، وهي الرد إلى حالها الأول ، لا أنه تحسب عليه طلقة ، قلنا : هذا غلط لوجهين أحدهما : أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية ، كما تقرر في أصول الفقه .. الثاني : أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة . والله أعلم . وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها كما ذكرنا ، وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة . هذا مذهبنا ، وبه قال الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وسائر الكوفيين ، وأحمد ، وفقهاء المحدثين ، وآخرون . وقال مالك وأصحابه : هي واجبة . فإن قيل : ففي حديث ابن عمر هذا أنه أمر بالرجعة ثم بتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذى يلى هذا الحيض ، فما فائدة التأخير ؟ فالجواب من أربعة أوجه أحدها : لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق ، فوجب أن يمسكها زماناً كان يحل له فيه الطلاق ، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة ، وهذا جواب أصحابنا . والثاني : عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته والثالث : أن الطهر الأول مع الحيض الذى يليه وهو الذي طلق فيه كقرء واحد ، فلو طلقها في أول ظهر لكان كمن طلق في الحيض . والرابع : أنه نهى عن طلاقها فى الطهر ليطول مقامه معها ، فلعله يجامعها فيذهب ما في صلى الله نفسه من سبب طلاقها فيمسكها . والله أعلم . قوله قوله : ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن
الجزء 10 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.