المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٢٨

كتاب الرضاع (TA) باب (۱۳) (۱۳) باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها ٤ - (١٤٦٢) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ . قَالَ : كَانَ لِلنَّبِي عل الله تِسْعُ نِسْوَةٍ . فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى المرأةِ الأُولَى إِلَّا فِي تِسْع . فَكُن يَجْتَمِعْنَ كُلِّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه ، بل له اجتنابهن كلهن ، لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والإضرار بهن ، فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتدىء بواحدة منهن إلا بقرعة ، ويجوز أن يقسم ليلة ليلة ، وليلتين ليلتين ، وثلاثاً ثلاثاً ، ولا يجوز أقل من ليلة ، ولا يجوز الزيادة على الثلاثة إلا برضاهن . هذا هو الصحيح في مذهبنا ، وفيه أوجه ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته واتفقوا على أنه أن يطوف عليهن كلهن ، ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن ، ولا يجوز ذلك بغير رضاهن وإذا قسم كان لها اليوم الذى بعد ليلتها . يجوز ويقسم للمريضة والحائض والنفساء ؛ لأنه يحصل لها الأنس يحصل لها الأنس به ، ولأنه ، ولأنه يستمتع بها بغير الوطء من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك . قال أصحابنا : وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه ، بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن ، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض ، لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوى بينهن في ذلك ، كما قدمناه . والله أعلم . قوله : ( كان للنبى الله تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهى إلى المرأة الأولى إلا في تسع ، وكن يجتمعن
الجزء 10 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.