المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٢٧

كتاب الرضاع (٦٧) باب (۱۲) ٤٥ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا قَالَ خَالِدٌ : وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ : رَفَعَهُ إِلَى النَّبي عل الله والأول أقوى ، وهو المختار لعموم الحديث . واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب ؟ فمذهب الشافعي أنه وأصحابه وموافقيهم واجب ، وهى رواية ابن القاسم عن مالك ، وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب . قوله : ( عن أنس قال . من السنة أن يقيم عند البكر سبعاً ) هذا اللفظ يقتضى رفعه إلى النبي الله فإذا قال الصحابي : السنة كذا ، أو من السنة كذا ، فهو في الحكم كقوله : قال رسول الله كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف ، وجعله بعضهم موقوفاً وليس بشيء . قوله : ( قال خالد : ولو قلت إنه رفعه لصدقت ) وفي الرواية الأخرى ) لو شئت قلت رفعه إلى النبي الله ) معناه أن هذه اللفظة وهى قوله : ( من السنة كذا ( صريحة في رفعه ، فإن شئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها ولو قلتها ، كنت صادقاً . والله أعلم
الجزء 10 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.