المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٢٥

كتاب الرضاع (90) باب (۱۲) (...) وحدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عل الله حِينَ تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الله : « إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلنَّيِّبِ ثَلَاتٌ » . * * * (...) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ للزوج هذا مذهب الشافعي وموافقيه ، وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة ، وممن قال به مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن جرير ، وجمهور العلماء . وقال أبو حنيفة والحكم وحماد : يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر ، واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات . وحجة الشافعي هذه الأحاديث وهى مخصصة للظواهر العامة . واختلف العلماء في أن هذا الحق أو للزوجة الجديدة ؟ ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها ، وقال بعض المالكية : حق له على بقية نسائه . واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير التمهيد الجديدة ، قال ابن عبد البر : جمهور ٢٩٨٧ النملة العلماء العلماء على أن ذلك حق للمرأة الزفاف سواء كان عنده زوجة أم لا ؛ لعموم الحديث « إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندنا ثلاثاً » لم يخص من لم يكن له زوجة ... وقالت طائفة : الحديث فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه ؛ لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره، مؤنس لها متمتع بها مستمتعة به بلا قاطع ، بسبب
الجزء 10 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.