المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٢٤

كتاب الرضاع (٦٤) باب (۱۲) ٤٢ - (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا : لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ . إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ . وَإِنْ شِفْتِ ثَلَقْتُ ثُمَّ دُرْتُ » قَالَتْ : ثَلث يصح استدراك الدار قطني . والله أعلم . قوله الأم سلمة رضى الله عنها لما تزوجها وأقام عندها ثلاثاً : ( إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى ) وفي رواية ( وإن شئت ثلثت ثم درت قالت : ثلث ) وفى رواية ( دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله : إن شئت زدتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث ) صلى الله وفي حديث أنس (للبكر سبع وللثيب ثلاث). أما قوله له : ( ليس بك على أهلك هوان ) فمعناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء ، بل تأخذينه كاملاً ، ثم بين الله حقها وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء ، وبين سبع ويقضى لباقي نسائه ؛ لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء ، وفى السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها ، فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى ، وليقرب عوده إليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها ، ولو أخذت سبعاً طاف بعد ذلك عليهن سبعاً سبعاً فطالت غيبته عنها : قال القاضي : المراد بأهلك هنا نفسه لا أى لا أفعل به هوانك على . وفى هذا الحديث استحباب ملاطفة الأهل والعيال فعلاً وغيرهم، وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه . وفيه العدل بين الزوجات . وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة ، وتقدم به على غيرها ، فإن كانت بكراً كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء ، وإن كانت ثيباً كان لها الخيار إن شاءت سبعاً ، ويقضى السبع لباقى النساء ، وان شاءت ثلاثاً ولا يقضى
الجزء 10 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.