المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠١٤

كتاب الرضاع (٥٤) باب (۹-۱۰) ٣٥ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِي . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ : أَصَابُوا سَبْياً يَوْمَ أَوْطَاَسَ . لَهُنَّ أَزْوَاجٌ. فَتَخَوَّفُوا . فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ ٤ / النساء / الآية ٢٤ ] 1 * * * (...) وحدّثنى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ ( يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ) . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . . * ** - (۱۰) باب الولد للفراش ، وتوقى الشبهات ح ٣٦ - (١٤٥٧) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْت وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ ؛ هل يقصر على سببه أم لا ؟ فمن قال يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء ؛ لأن التقدير : إلا ما ملكت أيمانكم بالسبى . ومن قال لا يقصر بل يحمل على عمومه قال : ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء . لكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبى الله خير بريرة في زوجها ، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء ، لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، وفى جوازه خلاف . والله أعلم
الجزء 10 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.