المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠١٣

كتاب الرضاع (٥٣) باب (۹) ٣٤ - (...) وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أبِي الْخَلِيلِ ؛ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِي حَدَّثَ ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ لا بَعَثَ ، يَوْمَ حُنَيْنٍ ، سَرِيَّةٌ . بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فَحَلَال لَكُمْ . وَلَمْ يَذْكُرْ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . ( ... ). وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِي . حَدَّثَنَا خَالِدٌ ( يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ) . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ استبراؤهن ، وهى بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة . واعلم أن مذهب الشافعى ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم ، فما دامت على دينها فهي محرمة ، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان ، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن ، وهذا التأويل لابد منه والله أعلم : واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهى مزوجة مسلماً هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا ؟ فقال ابن عباس ينفسخ لعموم قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وقال سائر العلماء : لا ينفسخ ، وخصوا الآية بالمملوكة • بالسبي . قال المازري : هذا الخلاف مبنى على أن العموم إذا خرج على
الجزء 10 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.