كتاب النكاح
(١٤)
باب (۲۲)
:
(۲۲) باب حكم العزل
١٢٥ - ١٤٣٨) وحدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلَى بْنُ حُجْرٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ أنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ! هَلْ سَمِعْتَ ! هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ لا يَذْكُرُ الْعَزلَ ؟ فَقَالَ :
باب حكم العزل
العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج ، وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة ، سواء رضيت أم لا ؛ لأنه طريق إلى قطع النسل ، ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته ( الوأد الخفى ) ؛ ؛ لأنه قطع طريق الولادة ، كما يقتل المولود بالوأد . وأما التحريم فقال أصحابنا : لا يحرم في مملوكته ، ولا فى زوجته الأمة ، سواء رضيتا أم لا ؛ لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها ، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمه . وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم ، وإلا فوجهان ، أصحهما لا يحرم . ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ماورد في النهي محمول على كراهة التنزيه ، وما ورد فى الإذن في ذلك محمول على بحرام ، وليس معناه نفى الكراهة . هذا مختصر ما يتعلق بالباب والجمع بين الأحاديث . وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا ، ومن
من
أنه ليس
الأحكام
حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال : عليها ضرر فى العزل فيشترط لجوازه إذنها .
الجزء 10 — ص ١٤