المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩٧٣

كتاب النكاح (۱۳) بنِ باب (۲۱) نُمَيْرٍ ١٢٤ - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بـ وَأَبو كُرَيْبٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا أَبو أسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِى يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : ( إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الرَّجُلَ يُفْضى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ) وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : ( إِنَّ أَعْظَمَ ) باب تحريم إفشاء سر المرأة قوله : ( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها ( قال القاضي : هكذا وقعت الرواية ) أشر ) بالألف ، وأهل النحو يقولون : لا يجوز أشر وأخير ، وإنما يقال : هو خير منه وشر منه . قال : وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعاً ، وهي حجة في جوازهما جميعاً ، وأنهما لغتان . وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ، ووصف تفاصيل ذلك ، وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه . فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه ؛ لأنه خلاف المروءة ، وقد قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » وإن كان إليه حاجة ، أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها ، أو تدعى عليه العجز عن الجماع ، أو نحو ذلك فلا كراهة فى ذكره ، كما قال : ( إنى صلى الله الأفعله أنا وهذه ) وقال الله لأبي طلحة : ( أعرستم الليلة » وقال لجابر : الكيس الكيس » والله أعلم .
الجزء 10 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.