كتاب النكاح
(٣١٥)
باب (١٤)
الخصائص كما قال أصحاب القول الأول . واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على ويكون عتقها صداقها ، فقال الجمهور : لا يلزمها أن تتزوج
أن
تتزوج به ،
به ، ولا يصح هذا الشرط . وممن قاله مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وزفر . قال الشافعى : فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ، ولا يلزمها أن تتزوجه ، بل له عليها قيمتها ؛ لأنه لم يرض بعتقها مجاناً
فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ، ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير . وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق ، ولا تبقى له عليها قيمة ، ولا لها عليه صداق . وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما : يصح الصداق كما لو كانت معلومة ؛ لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف . وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا : لا الصداق ، بل يصح النكاح ، ويجب لها مهر المثل . وقال سعيد بن المسيب ، والحسن ، والنخعى ، والزهرى ، والثورى ، والأوزاعي : وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق : يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ، ويكون
يصح
عتقها صداقها ، ويلزمها ذلك ، ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث ، وتأوله الآخرون بما سبق . قوله : ( حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح رسول الله الله عروساً ) وفي الرواية التي بعد هذه ( ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها قال : وأحسبه قال : وتعتد في بيتها ) . أما قوله : ( تعتد ( فمعناه تستبرىء ، فإنها كانت مسبية يجب استبراؤها ، وجعلها فى مدة الاستبراء فى بيت أم سليم ، فلما انقضى الاستبراء جهزتها أم سليم وهيأتها ، أى زينتها وجملتها على عادة العروس بما ليس بمنهى عنه من وشم ووصل وغير ذلك من المنهى عنه وقوله (أهدتها ) أي زفتها ، يقال : أهديت العروس إلى زوجها أى زففتها ، والعروس يطلق على الزوج والزوجة جميعاً . وفى الكلام تقديم وتأخير ومعناه : اعتدت أي استبرأت ، ثم
،
الجزء 09 — ص ٣١٥