المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩٣٤

كتاب النكاح (٣١٤) باب (١٤) عنها وقوله فى الرواية الأخرى ) أنها وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله صلى الله ه بسبعة أرؤس ( يحتمل أن المراد بقوله : ( وقعت في سهمه ) أي حصلت بالإذن فى أخذ جارية ، ليوافق باقى الروايات وقوله : ( اشتراها ( أي أعطاه بدلها سبعة أنفس تطييباً لقلبه ، لا أنه جرى عقد بيع ، وعلى هذا تتفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل ، فعلى قول من يقول : التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه ، وعلى قول من يقول : إن التنفيل من خمس الخمس يكون هذا التنفيل من خمس الخمس بعد أن أو قبله میز بن ويحسب منه ، فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار . وحكى القاضى معنى بعضه ، ثم قال : والأولى عندى أن تكون صفية فيئاً لأنها كانت زوجة كنانة الربيع ، وهو وأهله من بنى أبى الحقيق كانوا صالحوا رسول الله وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزاً فإن كتموه فلا ذمة لهم . وسألهم عن كنز حيى بن أخطب فكتموه وقالوا : أذهبته النفقات ، ثم عثر عليه عندهم ، فانتقض عهدهم فسباهم . ذكر ذلك أبو عبيد وغيره ، فصفية من سبيهم فهي فيء لا يخمس ، بل يفعل فيه الإمام ما رأى . هذا كلام القاضى، وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس ، ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة . والله أعلم . قوله : ( فقال له ثابت : يا أبا حمزة ما أصدقها ؟ قال : نفسها أعتقها وتزوجها ) فيه أنه ويتزوجها ، كما قال فى الحديث الذي بعده : ( له أجران ( وقوله : ( أصدقها نفسها ( اختلف في معناه ، فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط ، ثم تزوجها برضاها بلا صداق ؛ وهذا من خصائصه الله أنه يجوز نكاحه بلا مهر ، لا في الحال ولا فيما بعد ، بخلاف غيره . وقال بعض أصحابنا : معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها ، فقبلت فلزمها الوفاء به. وقال بعض أصحابنا : أعتقها وتزوجها على قيمتها يستحب أن يعتق الأمة صلى الله وكانت مجهولة ، ولا يجوز هذا ، ولا الذي قبله لغيره ، بل هما من
الجزء 09 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.