1
י
كتاب النكاح
(۲۹۳)
باب (۹)
تزوج
جميع الأولياء؛ لعموم الحديث لوجود الحياء . وأما الثيب فلابد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان أباً أو غيره ؛ لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال ، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا ، ولو زالت بكارتها بوثبة ، أو بإصبع ، أو بطول المكث ، أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح ، وقيل : حكم البكر . والله أعلم . ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن ، وشرطه بعض المالكية ، واتفق عليه أصحاب مالك على استحبابه . واختلف العلماء في اشتراط الولى فى صحة النكاح ، فقال مالك والشافعي : يشترط ، ولا يصح نكاح إلا بولى . وقال أبو حنيفة : لا يشترط فى الثيب ولا فى البكر البالغة ، بل لها أن نفسها بغير إذن وليها . وقال أبو ثور : يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ، ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود : يشترط الولى فى تزويج البكر دون الثيب . واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور : « لا نكاح إلا بولى » وهذا يقتضى نفى الصحة . واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر والثيب ، وأن الثيب أحق بنفسها ، والبكر تستأذن . وأجاب أصحابنا بأنها أحق أي شريكة فى الحق ، بمعنى أنها لا تجبر ، وهى أيضاً أحق في تعيين الزوج . واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره ، فإنها تستقل فيه بلا ولى ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولى على الأمة والصغيرة ، وخص عمومها بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول . واحتج أبو ثور بالحديث المشهور : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ولأن الولى إنما يراد ليختار كفواً لدفع العار ، وذلك يحصل بإذنه . قال العلماء : ناقض داود مذهبه فى شرط الولى في البكر دون الثيب ؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيها ، ولم يسبق إليه ، ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا . والله أعلم
عنه
الجزء 09 — ص ٢٩٣