المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩١٢

كتاب النكاح (۲۹۲) باب (۹) (...) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُخْبَرُ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ . سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ أَنَّ النَّبِي عل الله قَالَ : « التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا . وَالْبكْرُ تُسْتَأْمَرُ . وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا *** - (...) وحدثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، بِهَذَا ٦٨ الإسْنَادِ . وَقَالَ : ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا . وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أبوهَا فِي نَفْسِهَا . وَإِذْنُهَا صُمَاتِهَا » وَرُبَّمَا قَالَ : ( وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا ) نفسها فى النكاح حقا ولوليها حقا ، وحقها أوكد من حقه ، فإنه لو أراد تزويجها كفؤاً وامتنعت لم تجبر ، ولو أرادت أن تتزوج فامتنع الولى أجبر ، فإن أصر زوجها القاضى .. فدل على تأكيد حقها ورجحانه . وأما قوله ع : في البكر : ( ولا تنكح البكر حتى تستأمر ( فاختلفوا في معناه فقال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم : الاستئذان في البكر مأمور به ، فإن كان الولى أباً أو جدا كان الاستئذان مندوباً إليه ، ولو زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته ، وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ، ولم يصح إنكاحها قبله وقال الأوزاعي ، وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين : يجب الاستئذان في كل بكر بالغة . وأما قوله عل الله في البكر : ( إذنها صماتها ) فظاهره العموم في كل بكر وكل ولى ، وأن سكوتها يكفى مطلقاً ، وهذا هو الصحيح . وقال بعض أصحابنا : إن كان الولى أباً أو جدا فاستئذانه مستحب ويكفى فيه سكوتها ، وإن كان غيرهما فلابد من نطقه ؛ لأنها تستحى من والجد أكثر من غيرهما . والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في الأب
الجزء 09 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.