المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨٠٣

كتاب الحج (۱۸۳) باب (۸۲) العباس : إِلَّا الْإِذْخِرَ . يَا رَسُولَ اللهِ : فَإِنَّا تَجْعَلُهُ فِي قُبورنا وَبُيُوتِنَا . فَقَالَ رَسُولُ فَقَالَ رَسُولُ الله له : « إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَقَامَ أَبو شَاءٍ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي . يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ رَجُلٌ رَسُولُ الله الله : ( اكْتُبُوا لِأَبِي شَاءٍ ) . ): . قَالَ الْوَلِيدُ : فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِى : مَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله الله : الله عمداً عنه ( ما عنده إلا ما في الله بن عمر يكتب القصاص بعينه لم يجب قصاص ولا دية . وهذا الحديث محمول على القتل فإنه لا يجب القصاص في غير العمد قوله : ( فقام أبو شاه ) هو بهاء تكون هاء فى الوقف والدرج ، ولا يقال بالتاء ، فقالوا : ولا يعرف اسم أبى شاه هذا ، وإنما يعرف بكنيته . قوله : ( اكتبوا لأبي شاه ) هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن ، ومثله حديث على رضى هذه الصحيفة » ومثله حديث أبى هريرة ( كان عبد ولا أكتب ، وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن ، فمن السلف من كتابة العلم ، وقال جمهور السلف بجوازه ، ثم أجمعت الأمة استحبابه . وأجابوا عن أحاديث النهى بجوابين أحدهما : أنها منسوخة ، وكان النهى فى أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد ، فنهى عن كتابة غيره خوفاً من اختلاطه و اشتباهه، فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه . والثاني : أن النهى نهى تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة ، والإذن لمن لم يوثق بحفظه . والله أعلم . منع بعدهم على
الجزء 09 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.