المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨٠٢

كتاب الحج (۱۸۲) باب (۸۲) ٤٤٧ - (١٣٥٥) حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ 0 بْنُ سَعِيدٍ . جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ . حَدَّثَنِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ . حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ( هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) . حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا فَتَحِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ الله مَكَّةَ . قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ . وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ . وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي . وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ . وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي . فَلَا يُنفَّرُ صَيْدُهَا . وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا . وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ . وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرِيْنِ . إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ، فَقَالَ إنها البلية ، وقال الخليل : هى الفساد فى الدين ، من الخارب وهو اللص المفسد صلى الله فى الأرض ، وقيل : هى العيب . قوله : ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل ( معناه ولى المقتول بالخيارين إن شاء قتل القاتل ، وإن شاء أخذ فداءه ، وهو الدية . وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولى بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل ، وأن له إجبار الجانى على أى الأمرين شاء ولى القتيل ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : وقال مالك : ليس للولى إلا القتل أو العفو ، وليس له الدية إلا برضى الجانى ، وهذا خلاف نص هذا الحديث . وفيه أيضاً دلالة لمن يقول : القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية ، وهو أحد القولين للشافعى . والثانى : أن الواجب القصاص لا غير ، وإنما تجب الدية بالاختيار . وتظهر فائدة الخلاف فى صورٍ منها لو عفا الولى عن القصاص ، إن قلنا الواجب أحد الأمرين سقط القصاص ووجبت الدية ، وإن قلنا الواجب
الجزء 09 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.