كتاب الحج
(۱۷۹)
باب (۸۲)
(...) وحدثنى مُحَمَّدُ بْن رَافِعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا مُفَضَّلْ عَنْ مَنْصُورٍ ، فِى هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَذْكر يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ( وَقَالَ ، بَدَلَ الْقِتَالِ : ( الْقَتْلَ ) وَقَالَ : ( لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا (
(
***
له
والصحيح ما اختاره المتولى . والله أعلم . قوله الله : ( وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار ( هذا مما يحتج به من يقول أن مكة فتحت عنوة ، وهو مذهب أبى حنيفة وكثيرين أو الأكثرين ، وقال الشافعي وغيره : فتحت صلحاً ، وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزاً في مكة ، ولو احتاج إليه لفعله ، ولكن ما احتاج إليه . والله أعلم . قوله : ( ولا ينفر صيده ( تصريح بتحريم التنفير ، وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه ، فإن نفره عصى سواء تلف أم لا ، لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر ، وإلا فلا ضمان . قال العلماء : ونبه الله بالتنفير على الإتلاف ونحوه ؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى . قوله له : ( ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ) وفي رواية ) لا تحل لقطتها إلا لمنشد ) . المنشد هو المعرف ، وأما طالبها فيقال له : ناشد ، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت. ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما فى باقى البلاد ، بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً ولا يتملكها . وبهذا قال الشافعي ، وعبد الرحمن بن مهدى ، وأبو عبيد ، وغيرهم . وقال مالك : يجوز تملكها بعد تعرفها سنة كما في سائر البلاد ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة ، و ( اللقطة ) بفتح القاف على اللغة
الجزء 09 — ص ١٧٩