المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٧٩٨

كتاب الحج (۱۷۸) باب (۸۲) وَلَا يَلْتَقِط إِلَّا عَرَّفَهَا . وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : » يَارَسُولَ اللهِ ! ! إِلَّا الْإِذْخِرَ . فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ : « إِلَّا الْإِذْخِر .. لا بالعصا ونحوها ليسقط ورقه واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي يستنبتها الآدميون في العادة ، وعلى تحريم قطع خلاها . واختلفوا فيما ينبته الآدميون ، واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه ، فقال مالك : يأثم ولا فدية عليه ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه الفدية ، واختلفا فيها فقال الشافعي : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفى الصغيرة شاة ، وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير ، وبه قال أحمد . وقال أبو حنيفة : الواجب في الجميع القيمة . قال الشافعي : ويضمن الخلا بالقيمة . ويجوز عند الشافعى ومن وافقه رعى البهائم في كلا الحرم ، وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد : لا يجوز . وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم ، فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة ، إلا داود فقال : يأثم ولا جزاء عليه . ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه . هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود ، وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه بل يلزمه إرساله ، قالا : أدخله مذبوحاً جاز أكله ، وقاسوه على المحرم . واحتج أصحابنا والجمهور بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلاً ، ولأنه ليس بصيد حرم قوله : ( لا يعضد شوكه ) فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلأ ، سواء الشوك المؤذى وغيره ، وهو الذى اختاره المتولى من أصحابنا . وقال جمهور أصحابنا : لا يحرم الشوك لأنه مؤذ فأشبه الفواسق الخمس ، ويخصون الحديث بالقياس . فإن
الجزء 09 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.