!
كتاب الحج
(١٤٩)
باب (٧٤)
٤١٤ - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي فُدَيْكٍ . أَخْبَرَنَا الصَّحَاكُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي الله قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم
* * *
من سفهاء
المشتهاة فتسافر كيف شاءت فى كل الأسفار بلا زوج ولا محرم . وهذا الذى قاله الباجي لا يوافق عليه ؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها ، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة : وقد قالوا : لكل ساقطة لاقطة . ويجتمع في الأسفار الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها ؛ لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك . والله أعلم . واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة فى السفر لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام ، وهذا استدلال فاسد . وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة كما سبق ، وبينا مقصودها ، وأن السفر يطلق على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك ، وقد أوضحت الجواب عن شبهتهم إيضاحاً بليغاً في باب صلاة المسافر من شرح المهذب . والله أعلم . قوله له : ( إلا ومعها ذو محرم ) فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن جميع المحارم سواء فى ذلك ، فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها ، ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم ، ومع محرمها من المصاهرة كأبى زوجها وابن زوجها ، ولا كراهة في شيء من ذلك . وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها ، والنظر إليها من غير حاجة ، ولكن لا يحل النظر لأحد منهم . هذا مذهب الشافعي والجمهور ، ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها ، فكره سفرها معه لفساد الناس بعد العصر الأول ، ولأن كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب ، قال :
بشهوة
الجزء 09 — ص ١٤٩