المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٧٦٨

كتاب الحج (١٤٨) باب (٧٤) أيضاً ) لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ( وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً . والله أعلم . وأجمعت الأمة أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى والله على الناس حج البيت م . وقوله ع بني الإسلام على خمس » ( الحديث . واستطاعتها كاستطاعة الرجل ، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل ، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأى ، وحكى ذلك عن الحسن البصرى والنخعى . وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعى والشافعى فى المشهور عنه : لا يشترط المحرم ، بل يشترط الأمن على نفسها . قال أصحابنا : يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء ، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها ، لكن يجوز لها الحج معها ، هذا هو الصحيح . وقال بعض أصحابنا : يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة ، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد ، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة . والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول . واختلف أصحابنا فى خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة فقال بعضهم : يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام . وقال الجمهور : لا يجوز إلا مع زوج أو محرم ، وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة . وقد قال القاضي : واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذى محرم ، إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم ، والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها ، وليس كذلك التأخر عن الحج ، فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي ؟ قال القاضي عياض : قال الباجي : هذا عندى فى الشابة ، وأما الكبيرة غير
الجزء 09 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.