المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤١٠

كتاب الحج (۱۱۹) باب (۲) آنس ، بغير ألف ، ويقرأ بالتنوين ، ويحتمل على بعد أن يقرأ ( قرن ) منصوباً بغير تنوين ، ويكون أراد به البقعة فيترك صرفه . قوله ع : ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ( قال القاضى : كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة ، قال : ووقع عند بعض رواة البخارى ومسلم ) فهن لهم ) ، وكذا رواه أبو داود وغيره ، وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبى شيبة ، وهو الوجه ؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع ، قال : ووجه الرواية المشهورة أن الضمير فى ) لهن ) عائد على المواضع والأقطار المذكورة ، وهى المدينة والشام واليمن ونجد ، أى هذه المواقيت لهذه الأقطار ، والمراد لأهلها فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وقوله ع : ( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ( معناه أن الشامى مثلاً إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ، ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو ( الجحفة ) ، صلى الله وكذا الباقى من المواقيت ، وهذا لا خلاف فيه . قوله : ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ( فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة ، وقد سبقت المسألة واضحة . قال بعض العلماء : وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور ، وقد سبقت المسألة واضحة في أول كتاب الحج . قوله : ( فمن كان دونهن فمن أهله ) هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات ، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهداً فقال : ميقاته مكة بنفسها . قوله : ( فمن كان دونهن فمن أهله فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ، وكذا ومعناه : وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها وأجمع العلماء على هذا كله ، فمن كان في مكة من أهلها أو وارداً إليها وأراد
الجزء 08 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.