كتاب الحج
(۱۱۸)
باب (۲)
يصح
له مشارق الأرض ومغاربها وقال : ( سيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » ، وأنهم سيفتحون مصر وهى أرض يذكر فيها القيراط ، وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق ، وكل هذه الأحاديث في الصحيح ، وفى الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره . و الله أعلم . وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة ، ثم قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، والجمهور : هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ، ولزمه دم ، وصح حجه ... وقال عطاء والنخعي: لا شيء عليه . وقال سعيد بن جبير : لا ججه .. وفائدة المواقيت أن من أراد حجّاً أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ، ولزمه الدم كما ذكرنا . قال أصحابنا : فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم ، وفى المراد بهذا النسك خلاف منتشر . وأما من لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا ، سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم ، أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهما ، وللشافعى قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر ، بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج . وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ، ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذى بدا له فيه ، فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم، وإن أحرم من الموضع الذى بدا له أجزأه ولا دم عليه ، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال أحمد وإسحاق : يلزمه الرجوع إلى الميقات . قوله : ( وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ) هكذا وقع في أكثر النسخ ( قرن ( من غير ألف بعد النون ، وفى بعضها ( قرناً ) بالألف ، وهو الأجود ؛ لأنه موضع واسم الجبل فوجب صرفه ، والذي وقع بغير ألف يقرأ منوناً ، وإنما حذفوا الألف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون : يقول سمعت
الجزء 08 — ص ١١٨