تو
كتاب الحج
(۱۰۷)
باب (۱)
۲ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ : سُئِلَ النَّبيُّ عل الله : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : « لَا يَلْبَس الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْبُرْئُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ . إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا ، حَتَّى
يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ )
*
ابن عباس وجابر مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمر ، فإن المطلق يحمل على المقيد ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وقولهم أنه إضاعة مال ليس بصحيح ، لأن لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهى عنه ، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة ، بل حق يجب الإذعان له . والله أعلم . ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا ؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما : لا شيء عليه ؛ لأنه لو وجب فدية لبينها الله . وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدى . والله أعلم . قوله صلى الله : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس ( أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيباً ، وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب ، وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ، ولأنه ينافي تذلل الحاج فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء فى تحريم الطيب الرجل والمرأة ، وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه . ومحرمات الإحرام سبعة : اللباس بتفصيله السابق ، والطيب ، وإزالة الشعر . والظفر ، ودهن الرأس واللحية ، وعقد النكاح ، والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء ، والسابع إتلاف
الجزء 08 — ص ١٠٧