المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٣٩٧

كتاب الحج (1.7) باب (۱) منه ، كالجوشن والتبان والقفاز وغيرها ، ونبه عليه بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطاً كان أو غيره ، حتى العصابة فإنها حرام ، فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية ، ونبه الله بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها ، وهذا كله حكم الرجال وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر ، وفى ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء ، وهما قولان للشافعي أصحهما تحريمه . ونبه الله بالورس والزعفران على ما في معناهما ، وهو الطيب ، فيحرم على الرجال والمرأة جميعاً فى الإحرام جميع أنواع الطيب ، والمراد ما يقصد به الطيب . وأما الفواكه كالأترج والتفاح ، وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام ؛ لأنه لا يقصد للطيب . قال العلماء : والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل ، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره ، وأبلغ فى مراقبته وصيانته لعبادته ، وامتناعه من ارتكاب المحظورات ، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان ، ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعى ، والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجتمع همه لمقاصد الآخرة . وقوله صلى الله : ( إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر : ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ) و لم يذكر قطعهما ، واختلف العلماء فى هذين الحديثين ، فقال أحمد يجوز لبس الخفين بحالهما ، ولا يجب قطعهما لحديث ابن عباس وجابر ، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما ، وزعموا أن قطعهما إضاعة مال . وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وجماهير العلماء : لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر ، قالوا : وحديث :
الجزء 08 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.