1
كتاب الصيام
(۳۹)
باب (۲۷)
) صوم شهرين ( فلا تعارض بينهما ، فسأل تارة رجل ، وتارة امرأة ، وتارة عن شهر ، وتارة عن شهرين . وفى هذه الأحاديث جواز صوم الولى عن الميت كما ذكرنا ، وجواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة ، وصحة القياس لقوله الا الله : ( فدين الله أحق بالقضاء ) . وفيها قضاء الدين عن الميت ، وقد أجمعت الأمة عليه ، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف . وفيه دليل لمن يقول : إذا مات وعليه دين
الله
الله
الله
تصدق
تعالى ودين لآدمى وضاق ماله قدم دين الله تعالى ؛ لقوله عالم : ( فدين أحق بالقضاء ) . وفى هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي أصحها : تقديم دين تعالى لما ذكرناه . والثاني : تقديم دين الآدمى ؛ لأنه مبنى على الشح والمضايقة . والثالث : هما سواء فيقسم بينهما . وفيه أنه يستحب للمفتى أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصراً واضحاً ، وبالسائل إليه حاجة ، أو يترتب عليه مصلحة ؛ لأنه الله قاس على دين الآدمى تنبيهاً على وجه الدليل . وفيه أن من بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه ، بخلاف ما إذا أراد شراءه فإنه . يكره الحديث فرس عمر رضی الله عنه فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة فى الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه . واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج بأنه مضطرب ، وهذا عذر باطل ، وليس في الحديث اضطراب ، وانما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق ، ويكفى فى صحته احتجاج مسلم به في صحيحه . والله أعلم . قوله : ( عن مسلم البطين ) هو بفتح الباء وكسر
الطاء .
عنه
الجزء 08 — ص ٣٩