كتاب الصيام
(۳۸)
باب (۲۷)
أصلا
مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه ؟ وللشافعى في المسألة قولان مشهوران أشهرهما : لا يصام عنه ، ولا يصح عن میت صوم . والثاني : يستحب لوليه أن يصوم عنه ، ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ، ولا يحتاج إلى إطعام عنه . وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده ، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . وأما الحديث الوارد : 1 من مات وعليه صيام أطعم عنه ، فليس بثابت ، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين ، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام الإطعام ، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام والولى مخير بينهما . والمراد بالولى القريب سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهما ، وقيل : المراد الوارث ، وقيل : العصبة ، والصحيح الأول . ولو صام عنه أجنبى إن كان بإذن الولى صح وإلا فلا فى الأصح . ولا يجب على الولى الصوم عنه لكن يستحب
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة ، وممن قال به من السلف طاوس ، والحسن
البصرى ، والزهرى ، وقتادة ، وأبو ثور ، وبه قال الليث ، وأحمد ، وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره . وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره ، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ، ورواية عن الحسن والزهرى ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . قال القاضي عياض وغيره : هو قول جمهور العلماء ، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه ، وهذا تأويل ضعيف ، بل باطل ، وأى ضرورة إليه وأى مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث ، مع عدم المعارض لها ؟ قال القاضى وأصحابنا : وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة ، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته ، وإنما الخلاف في الميت. والله أعلم . وأما قول ابن عباس أن السائل : ) رجل ) ، وفي رواية : ( امرأة ) ، وفي رواية : (صوم شهر ) ، وفي رواية
،
الجزء 08 — ص ٣٨