كتاب الصيام
(٣١٤)
باب (۱۳)
—
٧٦ - (...) وحدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ع قَالَتْ : قَدْ كَانَ
منه ،
هذا الحديث على أن المراد يصبح جنباً من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه ويكون قريباً من معنى قول الله تعالى : ويقتلون النبيين بغير حق ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق . قوله : ( عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة ( أى أمرتك أمراً جازماً عزيمة محتمة ، وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية . قوله : ( فرد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس ) فقال أبو هريرة : سمعت ذلك من الفضل ، وفي رواية النسائى : ( قال أبو هريرة أخبرنيه أسامة بن زيد ( وفي رواية : ( أخبرنيه فلان وفلان ) فيحمل على أنه سمعه من الفضل وأسامة . أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب ، سواء كان من احتلام أو جماع ، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين ، وحكى عن الحسن بن صالح إبطاله ، وكان عليه أبو هريرة ، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم . وقيل : لم يرجع عنه ، وليس بشيء . وحكى عن طاوس وعروة والنخعى : إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح ، وحكى مثله عن أبى هريرة ، وحكى أيضاً عن الحسن البصرى والنخعى أنه يجزيه فى صوم التطوع دون الفرض ، وحكى عن سالم بن عبد الله والحسن البصرى والحسن بن صالح : يصومه ويقضيه . ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه ، وفى صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول ، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف . والله أعلم . واذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه ، سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً بعذر أم بغيره كالجنب ، هذا مذهبنا ومذهب العلماء
الجزء 07 — ص ٣١٤