المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٢٦١

كتاب الصيام (۳۱۳) باب (۱۳) فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر ، قال الله تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كم والمراد بالمباشرة الجماع ، ولهذا قال الله تعالى : وابتغوا ما كتب الله لكم ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن جنباً ويصح صومه لقوله تعالى : و ثم أتموا الصيام يصبح إلى الليل . وإذا دل القرآن وفعل رسول الله الله على جواز الصوم لمن أصبح جنباً وجب الجواب عن حديث أبى هريرة عن الفضل عن النبي الله ، وجوابه من ثلاثة أوجه أحدها : أنه إرشاد إلى الأفضل فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر ، فلو خالف جاز وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن الحديث . فإن قيل : كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي للخلافه ؟ فالجواب أنه ما فعله لبيان الجواز ، ويكون في حقه حينئذ أفضل ؛ لأنه يتضمن البيان للناس وهو مأمور بالبيان، وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بياناً للجواز ، ومعلوم أن الثلاث أفضل وهو الذى واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث . وطاف على البعير لبيان الجواز ، ومعلوم أن الطواف ساعياً أفضل وهو الذى تكرر منه الله ، ونظائره كثيرة . والجواب الثاني : لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوع الفجر عالماً فإنه يفطر ولا صوم له . والثالث : جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقى أن حديث أبي هريرة منسوخ ، وأنه كان فى أول الأمر حين كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم ، كما كان الطعام والشراب محرماً ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه قال ابن المنذر : هذا أحسن ما سمعت فيه .. والله أعلم . قولها : ( يصبح جنباً من غير حلم ) هو بضم من غير حلم ) هو بضم الحاء وبضم اللام وإسكانها . وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء ، وفيه خلاف قدمناه الأشهر امتناعه ، قالوا : لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه ، ، ويتأولون
الجزء 07 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.