المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢١٠٧

كتاب الزكاة (١٥٩) باب (٢٦) ٨٤ - (١٠٢٦) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ . قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ع الله فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا . وَقَالَ رَسُولُ الله الله : ( لَا تَصْمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَلَا فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ تاذن فِي ): وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. وأما قوله : ( وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ( فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ، وذلك الإذن الذى قد بيناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف ، ولابد من هذا التأويل لأنه الله جعل الأجر مناصفة ، وفي رواية أبي داود : ( فلها نصف أجره ) ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها ، بل عليها وزر ، فتعين تأويله . واعلم أن هذا كله مفروض فى قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فإن زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله عل : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) فأشار الله إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ، ونبه بالطعام أيضاً على ذلك لأنه يسمح به في العادة ، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفى كثير من الأحوال . واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما ، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف . والله أعلم . وقوله : ( الخازن المسلم صلى الله 1
الجزء 07 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.