كتاب الزكاة
(101)
باب (٢٦)
۸۳ - (...) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ( يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ( عَنْ يَزِيدَ ) يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ ( قَالَ : سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ : أَمَرَنِى مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا . فَجَاءَنِي مِسْكِينَ . فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ . فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي . فَأَتَيْتُ . رَسُولَ الله لعل الله فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . فَدَعَاهُ فَقَالَ : « لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ » فَقَالَ : يُعْطِى طَعَامِي بَغِيرِ أَنْ آمُرَهُ . فَقَالَ : ( الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا ) .
كما قال الشاعر : إذا مت كان الناس نصفين بيننا . وأشار القاضى إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء ، ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال ، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والمختار الأول وقوله : ( الأجر بينكما ( ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه ، بل معناه أن هذه النفقة والصدقة التي أخرجها الخازن أو المرأة أو المملوك ونحوهم بإذن المالك يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل ، فيكون ذلك مقسوماً بينهما لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله ، فلا يزاحم صاحب المال العامل فى نصيب عمله ، ولا يزاحم العامل صاحب المال فى نصيب ماله . واعلم أنه لابد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك ، فإن لم يكن أذن أصلاً فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة ، بل عليهم وزر بتصرفهم فى مال غيرهم بغير إذنه . والإذن ضربان أحدهما : الإذن الصريح فى النفقة والصدقة والثانى : الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف
فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن ، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف ، وعلم أن نفسه كنفوس غالب
يتكلم الناس فى السماحة بذلك والرضا به ، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه ، أو كان شخصاً يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة
لم
!
الجزء 07 — ص ١٥٨