المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٠٣٣

كتاب الزكاة (10) باب (٤) ١٦ - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الصَّحَاكَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ل فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ . أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ . صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ . صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ويجزى منه الأقط المتاخرين ، وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به . وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ، ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي ، وقال أشهب : لا تخرج إلا هذه الخمسة ، وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطانى وغيرها ، وعن مالك قول آخر : أنه لا يجزى غير المنصوص في الحديث وما في معناه . ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ، وأجازه أبو حنيفة ، قلت : قال أصحابنا : جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ، على المذهب ، والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده . والثاني : يتعين قوت نفسه . والثالث : يتخير بينهما ، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى أجزأه وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه. قوله : ( من المسلمين ) قال أبو عيسى الترمذى وغيره : هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع ، وليس كما قالوا ، ولم ينفرد بها مالك ، بل وافقه فيها ثقتان وهما بن عثمان وعمر بن نافع ، فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه ، وأما عمر ففى البخارى قوله : عن معاوية أنه كلم الناس على المنبر فقال : إنى أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت . فقوله سمراء الشام هى الحنطة. وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة . وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة ، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي ، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي الضحاك
الجزء 07 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.