كتاب الزكاة
(٨٤)
باب (٤)
١٤ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
يد
عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : فَرَضَ النَّبِيُّ صَدَقَةً رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، والذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، صَاعًا مِنْ
تمْرٍ ؛ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قال : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعَ مِنْ بُر
*
**
·
١٥ - (...) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْتُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح . ألخبرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ . قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ لا أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطر . صَاعَ مِنْ تَمْرٍ أو صَاعَ مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ
حِنْطَة
وجب صاع بالإجماع ، وإن كان حنطة وزبيباً وجب أيضاً صاع عند الشافعي ومالك والجمهور ، وقال أبو حنيفة ، وأحمد : نصف صاع بحديث معاوية المذكور بعد هذا ، وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله : ( صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب ) والدلالة فيه من وجهين أحدهما : أن الطعام فى عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرنه بباقى المذكورات . والثانى : أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة ، وأوجب في كل نوع منها صاعاً ، فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته ، ووقع في رواية لأبي داود : ( أو صاعاً من جنطة » قال : وليس بمحفوظ . وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية ، وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى ، واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بين ، قال القاضي : واختلف فى النوع المخرج ، فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير ، إلا خلافاً فى البر لمن لا يعتد بخلافه ، وخلافاً في الزبيب لبعض
1
الجزء 07 — ص ٨٤