المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٠٣٠

كتاب الزكاة (۸۲) باب (٤) وَحَدَّثَنَا ۱۳ - (...) حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي ح شَيْبَةَ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ( قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ الله زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرِّ حُرُ . صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ سبب والثانى : تجب لطلوع الفجر ليلة العيد . وقال أصحابنا : تجب بالغروب والطلوع معاً ، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب ، وعن مالك روایتان كالقولين ، وعند أبي حنيفة : تجب بطلوع الفجر . قال المازري : قيل : أن إن هذا الخلاف مبنى على قوله ( الفطر من رمضان ( هل المراد به الفطر المعتاد فى سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب ، أو الفطر الطاريء بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر ، قال المازرى : وفى قوله ( الفطر من رمضان ) دليل لمن يقول : لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو يوماً واحداً ، قال : وكان هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص ، كالهدى فى الحج والعمرة ، وكذا الفطرة لما يكون فى الصوم من لغو وغيره ، وقد جاء في حديث آخر أنها : « طهرة للصائم من اللغو والرفث ) واختلف العلماء أيضاً في إخراجها عن الصبي فقال الجمهور : يجب إخراجها للحديث المذكور بعد هذا ) صغير أو كبير ) وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير ، والصبى ليس محتاجاً إلى التطهير لعدم الإثم ، وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس ، ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب ، كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح ، وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة ، فإنها تجب عليه مع عدم الإثم ، وكما أن القصر فى السفر جوز للمشقة ، فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر . وأما قوله الله : ( على كل حر أو عبد ) فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها ،
الجزء 07 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.