المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٠٢٩

كتاب الزكاة (۸۱) (٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير باب (٤) ١٢ - (٩٨٤) حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ( وَاللَّفْظُ . : . لَهُ ) قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ على الله فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ . صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ . ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى . مِنَ الْمُسْلِمِينَ صاعاً سا عليسة باب زكاة الفطر قوله : ( إن رسول الله علل الى فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ) اختلف الناس فى معنى ) فرض ( هنا فقال جمهورهم من السلف والخلف : معناه ألزم وأوجب ، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى : ﴿ وآتوا الزكاة ) ولقوله ( فرض ) وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى ، وقال إسحق بن راهويه : إيجاب زكاة الفطر كالإجماع ، وقال بعض أهل العراق ، وبعض أصحاب مالك ، وبعض أصحاب الشافعي ، وداود فى آخر أمره : إنها سنة ليست واجبة ، قالوا : ومعنى ( فرض ) قدر على سبيل الندب ، وقال أبو حنيفة : هو واجبة ليست فرضاً بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض . قال القاضى : وقال بعضهم : الفطرة منسوخة بالزكاة . قلت : هذا غلط صريح والصواب أنها فرض واجب . قوله : ( من رمضان ( إشارة إلى وقت وجوبها ، وفيه خلاف للعلماء فالصحيح من قول الشافعى أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر .
الجزء 07 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.