المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٤٢٩

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (107) باب (۳۱) ابی ۱۷۲ - (...) حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِى . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، ( وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الْأَزْدِى وَيُقَالُ : الْمَرَاغِيُّ . وَالْمَرَاغُ حَى مِنَ الْأَزْدِ ( عَنْ عَبْدِ اللهِ . ابْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِي الله ؛ قَالَ : « وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ . وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَر الشَّمْسُ . وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُط ثَوْرُ الشَّفَقِ . وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه أحدها : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز. وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر . والثاني : أنه متقدم في أول الأمر بمكة ، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها . والثالث : أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديمها. فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب ، وقد بسطت في شرح المهذب دلائله والجواب عن ما يوهم خلاف الصحيح . والله أعلم . قوله : ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ) معناه : وقت لأدائها اختياراً ، أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسى صلاة أو نام عنها أنه « ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى ) وسنوضح شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى . وقال الاصطخرى : إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء . ودليل الجمهور حديث أبي قتادة . والله أعلم . قوله : ( المراغ حى من الأزد ( هو بفتح الميم وبالغين المعجمة . قوله عل : ) ما لم يسقط ثور الشفق ( هو بالثاء المثلثة أي ثورانه وانتشاره . وفي رواية ((
الجزء 05 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.