كتاب المساجد ومواضع الصلاة
(100)
باب (۳۱)
الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقتْ إِلَى أَنْ يَسْقُط الشَّفَقُ . فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ
وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
وقت إلى أن تصفر الشمس ( معناه : فإنه وقت لأدائها بلا كراهة ، فإذا اصفرت صار وقت كراهة ، وتكون أيضاً أداء حتى تغرب الشمس للحديث ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك السابق : ( ومن أدرك
العصر ) . وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الاصطخري رحمه الله تعالى في قوله : إذا صار ظل الشيء مثليه صارت العصر قضاء . وقد تقدم قريباً الاستدلال عليه . قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة ، واختيار ، وجواز بلا كراهة ، وجواز مع كراهة ، ووقت عذر . فأما وقت الفضيلة فأول وقتها ، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، ووقت الجواز إلى الاصفرار ، ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب ، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر . ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء ، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء . والله أعلم . قوله عل : ( فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ) وفي رواية ( وقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق ( وفي رواية ( ما لم يغب الشفق ) وفي رواية ( مالم يسقط الشفق ) هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق ، وهذا أحد القولين في مذهبنا ، وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا وقالوا : الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء . وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها مالم يغب الشفق ، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في
(
الجزء 05 — ص ١٥٥