كتاب المساجد ومواضع الصلاة
(۳۲)
باب (۷)
كَانَ نَبِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخطُ . فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ ، قَالَ : » وَكَانَتْ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ . فَاطَّلَعْتُ
تعالى حيث ذكرها مسلم رحمه الله تعالى . قوله : ( ومنا رجال يخطون قال : كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن وافق خطه فذاك ) اختلف العلماء في معناه فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح ، والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها ، وإنما قال النبي عل الله : فمن وافق خطه فذاك ولم : يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة ؛ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط ، فحافظ النبي صل الله على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا . فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه ، وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها . وقال الخطابي : هذا الحديث يحتمل النهي عن
الواو وبعد
الألف
هذا الخط إذا كان علماً لنبوة ذاك النبي وقد انقطعت فنهينا عن تعاطى ذلك وقال القاضي عياض : المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله ، قال ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن . قوله : (وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية ) هي بفتح الجيم وتشديد نون مكسورة ثم ياء مشددة هكذا ضبطناه ، وكذا ذكر أبو عبيد البكري والمحققون ، وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء والمختار التشديد . والجوانية بقرب أحد موضع في شمالي المدينة ، وأما قول القاضي عياض إنها من عمل الفرع فليس بمقبول لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة وأحد في شمال المدينة ، وقد قال في الحديث قبل أحد والجوانية فكيف يكون عند الفرع ؟ وفيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعى وإن كانت تنفرد في المرعى ، وإنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها لأن السفر
الجزء 05 — ص ٣٢