المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٣٠٤

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۳۱) باب (۷) ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ . فَلَا يَصُدُّنَّهُمْ ( قَالَ ابْنُ : فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ ( ( قَالَ قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُونَ . قَالَ الصباح فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه . وقال الماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية : ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو ، ويؤدب عليه الآخذ والمعطى . وقال الخطابي رحمه الله تعالى : حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته وهو محرم وفعله باطل ، قال : وحلوان العراف حرام أيضاً ، قال : والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعى معرفة الأسرار ، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها ، وقال الخطابي أيضاً في حديث ( من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد برىء مما أنزل الله على محمد ، قال : كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور فمنهم من يزعم أن له رئياً من الجن يلقى إليه الأخبار ، ومنهم من يدعى استدراك ذلك بفهم أعطيه ، ومنهم من عرافاً وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك ، ومنهم من يسمى المنجم كاهناً . قال : والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم يسمى والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه . هذا كلام الخطابي وهو نفيس قوله : ( ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ) وفي رواية ( فلا يصدنكم ( قال العلماء : معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به ، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم ، فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف ، فنهاهم علي عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم . وسيأتي بسط الكلام فيها في موضعها إن شاء الله صلى الله
الجزء 05 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.