وكذلك القصاص فى الضربة واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفةٌ
من الفقهاء الى التعزير لعدم امكان المماثلة فيه ، والذي عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد : ماجاءت به سنة رسول الله له من ثبوت القصاص به لأن ذلك أقرب الى العدل والمماثلة فانا إذا تحرّينا أن نفعل به من جنس فعله ، ونقرب القدر من القدر كان هذا أمثل من أن نأتى بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسا وقدرا وصفة . وهذا النظر أيضا فى ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمثله تقريبا أو بالقيمة كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره ؛ ونص عليه الشافعى فين خَرَّب حائط غيره كما كان ، وبهذا قضى سليمان عليه السلام فى حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه كما قديين ذلك في موضعه .
الإمكان
أنه
يبنيه
فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحرّى العدل بحسب ، وهو مقصود العلماء لكن أفهمهم من قال بما هو أشبـه بالعدل في نفس الأمر وان كان كل منهم قدأوتى علما وحكمـا وحكما لأنه هو الذى أنزل الله به الكُتب ، وأرسل به الرسل ؛ وضده الظلم كما قال
سبحانه :
«يَا عِبادِى : إِنّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ !
بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا »
((
ولما كان العدل لابد أن يتقدمه علم إذ من لا يعلم لا يدرى ما العدل ، والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه ، فصـار عـالمـا عادلا ؛ صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف : العالم العادل(٢) ، والجاهل، والظالم فهذان من أهل النار كما قال النبي
صلى الله
:
(٥٢) فى مجموع الفتاوى «العالم الجائر» وهو خطأ
& vr
ص ٧٢