إنعام الباري في شرح حديث ابي ذر الغفاري يا عبادي إني حرمتن الظلم على نفسي - ابن تيمية — الصفحة ٧١

هو العدل والحق في نفس الأمر إذ ذاك معجوز عنه ، ولهذا قال تعالى : وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا (۵۱) وُسْعَهَا (٥١) فذكر أنه لم يُكلّف نفسا إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط لأن الكيل لابد له أن يفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبّة أو حبَّات ، وكذلك التفاضل فى الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ولهذا كان القصاص مشروعا اذا أمكن استيفاءه من غير جنف كالاقتصاص في الجروح التى تنتهى إلى عظم ، وفي الأعضاء التي تنتهى الى مفصل ؛ فاذا كان الجنف واقعا فى الاستيفاء عدل الى بدله وهو الدية ، لأنه أشبه بالعدل من اتلاف زيادة في المقتص منه وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لاقود إلا بالسيف في العنق قال : لأن القتل بغير السيف وفى غير العنق لا نعلم فيه الماثلة بل قديكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلاما ، لكن الذين قالوا : يُفْعلُ به مثل ما فعل قولهم أقرب الى العدل فـانـه مع تحرى التسوية بين الفعلين يكون العبد قدفعـل مـا يقدر عليه من العدل ، وماحصل من تفاوت الالم خارج عن قدرته ، وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه ، فقُوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف ؛ أو رض رأسه بين حجرين فضُرب بالسيف فههنا قدتيقنا عدم والمماثلة، وكنا قد فعلنا ماتَيَقَّنا انتفاء الماثلة فيه ، وأنه يتعذر معه المعادلة وجودها بخلاف الأول فان المماثلة قد تقع إذ التفاوت فيه غير متيقن . (٥١) سورة الأنعام (١٥٣/٦) . 6V17
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.